بداية لابدَّ من التأكيد على أن جميع الإدارات الأمريكية قد اشتركت في أولوية واحدة تجاه إيران تمثلت بمنعها من حيازة السلاح النووي، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الولايات المتحدة الدولية الهادفة للحد من الانتشار النووي في العالم، ولكن، في المقابل، اختلفت مقاربتها في التعامل مع طهران حول الكيفية التي لابدَّ من اتباعها من أجل تحقيق هذا الهدف.

اتّسمت سياسة جورج بوش في إدارة الملف النووي الإيراني بالتعامل مع طهران كأحد أعضاء محور دول الشر الراعية للإرهاب العالمي، فلم تهدف لتدمير برنامجها النووي فحسب بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال سعيها إلى تغيير شامل لنظام الملالي في إيران. وقد رفضت إدارة بوش انتهاز أي فرصة حقيقية للشروع في حوار رفيع المستوى مع المسؤولين الايرانيين من أجل تسوية الملف النووي (على الرغم من رغبة الايرانيين بذلك) رافضة الاعتراف بأي استعداد لدى طهران للتفاوض حول برنامجها النووي. كانت مقاربة بوش تقوم على مبدأ تغيير الأنظمة الشمولية من أجل نشر الديمقراطية وذلك لتحقيق عالم أكثر أمناً، فبحسب مقاربة السلام الديمقراطي، فإن الدول الديمقراطية لا يعتدي بعضها على بعضها الآخر.

تغيرت أولويات السياسية الخارجية الأمريكية ورؤيتها لممارسة هيمنتها على النظام الدولي مع وصول أوباما إلى سدة الحكم، حيث تخلّت عن مبدأي الاستباقية (Preemption) والتحرك أحادي الجانب (Unilateralism)، وتبنت بدلاً عنهما مبدأي التعددية الدولية (Multilateralism) وتشجيع العمل ضمن المؤسسات العالمية. ولقد ترجم هذا التغير فيما يخص الملف النووي الإيراني بالانتقال من المواجهة للحوار، ومن سياسة تغيير النظام لسياسة تغيير سلوك النظام. ولقد امتلكت إدارة أوباما قناعة تامة بضرورة فتح قنوات حوار مباشر مع الإيرانيين، وبدلاً من السعي لعزل طهران دولياً، عمل أوباما على إلزامها بمفاوضات جادة حول برنامجها النووي. وبالفعل قادت سياسة " Talk-to-your-enemy " في آخر المطاف لاتفاق تاريخي حول برنامج إيران النووي في العام 2015، تم توقيعه بين إيران من جهة وبين الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

لمحة تاريخية

​ تشكّلت العلاقات الثنائية بين إيران والولايات المتحدة بفعل صدمات نفسية عنيفة على المستوى الجمعي، وقد لعب هذا الأمر دوراً حاسماً في عرقلة أي محاولات جدية وحقيقية للتقارب بين البلدين. ولقد تركت بعض الأحداث أثراً واضحاً على الصورة النمطية لأمريكا في الوعي السياسي الإيراني؛ كدور واشنطن في وأد الديمقراطية الإيرانية الحديثة وذلك بإسقاط رئيس الوزراء المنتخب محمد مصدّق، ودعمها للانقلاب الذي أطاح به عام 1953. كان هذا الدور صادماً للوعي الإيراني الشعبي، فعلى الرغم من الذاكرة السيئة للإيرانيين مع القوى الإمبريالية كبريطانيا والاتحاد السوفيتي، إلا أنهم كانوا يتأملون خيراً بدور أمريكي إيجابي وذلك بناء على الدعاية الأمريكية التي تقوم على المناداة بحق شعوب المنطقة بتقرير مصيرها. ولقد عززت الممارسات الأمريكية اللاحقة في دعم وتلميع نظام الشاه هذه الخيبة، خصوصاً مع ازدياد تسلّطه وقمعه للحريات العامة، وتعاونه مع "إسرائيل" في إنشاء جهاز المخابرات سيء السمعة "السافاك".

​وفي المقابل تأثر الوعي السياسي الأمريكي سلبياً بعملية احتجاز الرهائن الدبلوماسيين الأمريكان التي قامت بها مجموعة من الطلبة أطلقوا على أنفسهم اسم "أتباع الإمام" عام 1979 رداً على سماح واشنطن للشاه بالدخول إلى أمريكا لتلقي العلاج من مرض السرطان بعد الثورة^([1]). ولقد اعتبر إخفاق إدارة كارتر في سرعة الاستجابة للأزمة التي استمرت 444 يوماً أحد أهم أسباب فشله في الفوز بولاية ثانية في الانتخابات الأمريكية، وهو ما يدل على الأثر السيء لهذه الواقعة على الناخب الأمريكي. 

تعتبر حادثة احتجاز الرهائن نقطة تحول هامة في العلاقات الإيرانية ـ الأمريكية التي تدهورت وتراجعت بشكل كبير تأثراً بتراكمات التجارب السابقة. وعليه، فقد قامت واشنطن بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع طهران وفرضت عليها عقوبات اقتصادية ما زالت مستمرة حتى اليوم. وإذ اتخذت هذه الإجراءات إدارتي ريغان وبوش الأب الجمهوريتين إلا أنها تصاعدت مع إدارة كلينتون الذي أدرج إيران ضمن سياسة الاحتواء المزدوج لكل من طهران وبغداد، وهي السياسة التي بقيت فعالة حتى الإطاحة بنظام صدام حسين. وفي المقابل وصف الخميني أمريكا بالعدو الأول للأمة، ولا زالا يشار إليها إلى اليوم بـ"الشيطان الأعظم" في الخطاب السياسي الإيراني^([1]). ولم يقتصر الرد الإيراني على التصعيد الأمريكي بمجرد الخطابات بل استهدفت مصالح واشنطن في الشرق الأوسط، وقادت على مدى عقود محمور ما يسمى "الممانعة" للحد من النفوذ الأمريكي في المنطقة.

على أن تدهور العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني لا تعني أن إيران فقدت قيمتها الجيوستراتيجية لدى واشنطن. فقد دفعت الظروف البيت الأبيض للتعاون الأمني مع طهران في مناسبات مختلفة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لعبت إيران دوراً أساساً في إتمام صفقة تحرير مجموعة من الرهائن الأمريكيين من ميليشيات شيعية أثناء الحرب الأهلية اللبنانية في عقد الثمانينيات مقابل تسهيل شحنات أسلحة أمريكية من أجل مساعدة إيران في حربها ضد العراق. وقد عرفت هذه الصفقة لاحقاً باسم فضيحة "إيران كونترا"، والذي اُتهم فيها ضباط في الجيش الأمريكي بمخالقة الكونغرس الأمريكي وتمويل مليشيات في نيكاراغوا من ريع بيع الأسلحة لإيران، واشتبه بتورط ريغان ومدير مجلس الأمن القومي الأمريكي فيها، الأمر الذي اضطره لتقديم ايضاح رسمي حول هذه الوقائع، وتوقيف جميع شحنات الأسلحة الأمريكية المتجهة إلى طهران^([2]). 

[1] Daniel, Elton. L, 2012. 'The History of Iran: Second Edition.' The United States of America: Greenwood, p.192 [2] Rajaee, Farhang, 1983. 'Islamic Values and World View: Khomeini on Man, the State and International Politics, Volume XIII.' The United State of America: University Press of America, p.76

[2] Parsi, Trita, 2007. 'Treacherous Alliance: The Secret Dealing of Israel, Iran, and the U.S.' The United States: Yale University Press, p.109

​حاولت إيران أن تظهر للعالم والمجتمع الدولي وجهاً أكثر تصالحاً عندما تقلد الرئيس محمد خاتمي السلطة، حيث دعا في خطابه الشهير في الأمم المتحدة في عام 1998 إلى تبني "حوار الحضارات" مُثنياً على الغرب وأمريكا على وجه الخصوص. وقد استجابت إدارة كلينتون للنبرة التصالحية في الخطاب الرسمي الإيراني وذلك بإرسال رسائل حسن نية لطهران، حيث عبّرت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت عن "أسفها لتورط بلادها في انقلاب 1953، وعن قصر النظر [لدى الساسة الأمريكان] في دعم صدام حسين في الحرب العراقية الايرانية"^([1]). ولكن، ومع ذلك، فقد فشلت مبادرات حسن النية الأمريكية والإيرانية على حد سواء في ترجمة الخطابات والرسائل الإيجابية إلى انفراج دبلوماسي حقيقي بين الدولتين، فلقد واجه خاتمي تعنت التيار المحافظ في إيران المعادي والرافض لأي محاولات للتقارب مع الولايات المتحدة. ومع انقضاء ولاية الرئيس كلينتون، ومجيء إدارة المحافظين الجدد ازداد الوضع تعقيداً مما جعل التقارب بين طهران وواشنطن ضرباً من ضروب الخيال، وأصبحت كفة الحرب مرجحة على كفة خيارات الحوار وتطبيع العلاقات.

[1] Townsend, Amy, 'How US Foreign Policy Affects Iran's Identity: Implications for the Nuclear Issue.' E-International Relation Students. March 21, 2012. http://www.e-ir.info/2012/03/21/how-us-foreign-policy-affects-irans-identity-implications-for-the-nuclear-issue/

11 سبتمبر والانقلاب الكبير

​تزامنت بداية ولاية جورج بوش الابن مع هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 التي استهدفت مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وأوقعت 2977 قتيلاً. أحدثت هذه الهجمات نقلة نوعية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، حيث تخلت بشكل مباشر عن دبلوماسيتها الناعمة، لتتبنى سياسة أكثر حزماً تقوم على الهجمات الاستباقية والتدخل أحادي الجانب. فغزت العراق بهدف الإطاحة بنظام صدّام حسين بذريعة نشر الديمقراطية ومحاربة الدول الراعية للإرهاب، وغزت أفغانستان بذريعة مكافحة التنظيمات الإسلامية الراديكالية.

وقد عبّر مبدأ بوش بوضوح عن تغيّر نهج واشنطن في التعامل مع تهديدات ما بعد الحادي عشر من سبتمبر، حيث أدركت الإدارة الأمريكية أن مصادر التهديد لم تعد تقتصر على الدول المعادية بل باتت تأتي من قبل منظمات عابرة للحدود. وبخلاف الجيوش التقليدية تمتلك هذه المنظمات قدرة عالية على العمل سراً خارج بيئتها المحلية، وعلى الهجوم على أهداف معادية في قلب أراضيها، وبالتالي لن تنجح سياسات الاحتواء التقليدية في معالجة هذا النوع من التهديدات الأمنية.

وفي محاولة لمعالجة هذه التهديدات الجديدة، دعت إدارة جورج بوش إلى ممارسة القوة والحفاظ على المكانة الدولية للولايات المتحدة من خلال التحرك الأحادي ضد خصومها دون انتظار دعم المجتمع الدولي ومؤسساته، وترسيخ مبدأي الوقائية والاستباقية على حساب استراتيجيات الاحتواء والردع^([1]). وأصبحت إيران بموجب هذه الرؤية والمعايير هدفاً مشروعاً للولايات المتحدة لضلوعها في دعم حركات إرهابية عابرة للحدود منذ عام 1984، بالإضافة لشبهتها في استخدام مشروعها للطاقة الذرية في تطوير رؤوس نووية. إلا أن تفكيك تنظيم القاعدة الدولي وإسقاط حركة طالبان في أفغانستان بقيا الهدف الأول لإدارة بوش بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، كانت إدارة بوش تبحث عن إنجاز سهل وسريع من أجل إعادة الكرامة الأمريكية التي اُمتهنت في عقر دارها. وحسب ريتشارد ليبو فإن الانتقام في حد ذاته يعتبر حافزاً مهماً للحرب^([2]). وبالفعل غزت القوات الأمريكية أفغانستان في السابع من أكتوبر تشرين الأول عام 2001 وأحكمت سيطرتها على كابول في الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني 2001 من دون أي مقاومة تذكر، حيث أخلى مقاتلو طالبان المدن، ليشنوا معاركهم "ضد قوات التحالف" انطلاقاً من قواعدهم في الجبال.

[1] Carter, Ralph. G, 2008. 'Contemporary Cases in U.S. Foreign Policy.' Washington, D.C: CQ Press, p.30 

على الرغم مما شكّله غزو أفغانستان من خطر على إيران، وذلك بوجود قوة أمريكية عسكرية كبيرة على حدودها الشرقية، فلقد سعى خاتمي لاستغلال هذه الفرصة لضرب عصفورين بحجر واحد: بداية العمل على تعزيز فرص التعاون الاستراتيجي مع واشنطن عن طريق عرض مساعدات لوجستية للحملة العسكرية لقوات التحالف في أفغانستان، ومن ثم العمل على القضاء على تهديد حركة طالبان والقاعدة على إيران، فدائماً اُعتبر نظام طالبان معادٍ لطهران على المستوى الأمني والسياسي.

لم ينفرد الإصلاحيون الذي يمثلهم خاتمي بهذه الرؤية في إيران فحسب، بل اشترك معهم البراغماتيون في دعم هذا التوجه. فقد رفض الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني دعوة المحافظين والمتشددين لقتال ومواجهة الأمريكيين في أفغانستان وأصّر على ضرورة "تحييد الجمهورية الإسلامية وعدم إخضاعها لأي حرب [مع الولايات المتحدة]"^([1]).

في هذا السياق، شهدت سويسرا في الأسابيع التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر لقاءات عدّة جمعت بين ممثلين من الطرف الأمريكي والإيراني. ولقد أثبتت القناة السويسرية فاعلية كبيرة على الصعيدين السياسي والعسكري وساهمت في تعزيز عمل الحملة الأمريكية في أفغانستان كما وصفتها ايفا راكيل، حيث ساعدت الحكومة الإيرانية الولايات المتحدة في التخلص من طالبان، كما أسهمت في تأسيس حكومة مؤقتة بقيادة حامد كرزاي، ومنحت واشنطن 500 مليون دولار لإعادة إعمار أفغانستان^([2]). ويصف تريتا بارسي، رئيس المجلس الأمريكي الإيراني، المساهمة الإيرانية في الحرب بـ"المهمة"، فإضافةً للعب دور الوسيط والحلقة اللوجستية بين تحالف الشمال: الأفغان والجيش الأمريكي؛ عرضت إيران على واشنطن استخدام قواعدها لطلعاتها الجوية ضد طالبان والقاعدة والمشاركة في عمليات إنقاذ جنودها العالقين خلف "خطوط العدو"، كما استفادت من التبادل الاستخباراتي بين البلدين في تعقّب وقتل قادة تنظيم القاعدة الفارين، فعلى مدى عقود طويلة كان للإيرانيين نفوذ كبير في مناطق أقلية الهزارة التي تدين بالمذهب الشيعي.

إن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية في إرساء قواعد النظام السياسي الجديد في أفغانستان لم تكن ستنجح لولا المساعدة التي قدمتها إيران. ويحلو لبعضهم أن يجادل بأنه: بينما انتصرت الولايات المتحدة في الحرب، فإن إيران انتصرت في السلام. يصف الصحفي جاريث بورتر هذا الدور بمشاهدته التالية: "ضغطت الدبلوماسية الإيرانية في مؤتمر بون لتشكيل الحكومة الأفغانية على حلفائها في التحالف الشمالي للتراجع عن بعض مطالبهم في المقاعد الوزارية وللقبول ببنود تتعلق بمحاربة الإرهاب". ويضيف نقلاً عن المبعوث الأمريكي الخاص جميس دوبينس: "لم يكن مؤتمر بون سينجح دون تعاون إيران، فهم يتمتعون بقنوات اتصال حقيقية مع فاعلين محليين في أفغانستان، كما أنهم أبدوا استعدادهم لتسخيرها في مساعدة الولايات المتحدة"^([3]).

كان الساسة الإيرانيون يأملون أن يثمر تعاونهم مع واشنطن في أفغانستان في تحسين شروط تفاهمهم مع إدارة بوش، وأن يزداد وعيها بضرورة العمل مع طهران على الصعيدين التكتيكي والاستراتيجي، لتوظيف ذلك في كسب اعتراف دولي بطهران كقوة إقليمية لا يمكن إهمالها في تشكيل النظام الأمني الإقليمي الجديد، وليس إقصاؤها كما جرى ذلك بداية التسعينيات حينما تم إبعاد إيران عن الترتيبات الجديدة في الإقليم على إثر "تحرير الكويت" من الاحتلال العراقي، ومؤتمر مدريد للسلام بين العرب وإسرائيل.

[1] U.S Department of State, Diplomacy in Action, State Sponsors of Terrorism. December 9, 2016. http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm 

[2] Rakel, Eva, 2008. 'The Iranian Political Elite, State and Society Relations, and Foreign Relations since the Islamic Revolution.' The United State: Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Press, p.174 

[3] Porter, Gareth, 2006. 'Burnt Offering, the American Prospect.' May 21, 2006. http://prospect.org/article/burnt-offering, pp.1-23

​محور الشر والجحود الأمريكي

لم تثمر القناة السويسرية ودور طهران المحوري في حرب أفغانستان في نقل المحادثات الإيرانية الأمريكية إلى مستوى استراتيجي، بل تدهورت العلاقات الدبلوماسية بشكل دراماتيكي بعد مرور شهر واحد فقط على نهاية مؤتمر بون. فقد سمّى جورج بوش في خطابه السنوي (خطاب الاتحاد) في 29 من يناير 2002 محوراً للشر يقوم أعضاؤه بمحاربة العالم الحر، ويسعون للحصول على أسلحة دمار شامل، ويدعمون منظمات إرهابية عابرة الحدود، ويضم ثلاثة دول بشكل رئيس وهي إيران والعراق وكوريا الشمالية. ووعد بوش الشعب الأمريكي في خطابه الشهير بتبني حزمة من السياسات الرادعة لإخضاع هذه الدول "المارقة"، ملوّحاً بتشديد العقوبات العسكرية والاقتصادية المفروضة أصلاً على دول "محور الشر". فوجئ خاتمي وفريقه بهذه التصريحات، ووصف جواد ظريف ممثل إيران في الأمم المتحدة هذه الحالة بوضوح عندما قال: "لقد تحولت سياسة التعاون والتكامل [بين إيران والولايات المتحدة] في غضون أيام إلى سياسة مواجهة وصدام". 

لا تزال أسباب هذا التحول مسألة نقاش، ولكن بعض الخبراء، تريتا بارسي على سبيل المثال، قد أرجع السبب لتدخل إسرائيل على خط العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. يعتقد بارسي أن خوف تل أبيب من حدوث تقارب بين طهران وواشنطن على حسابها دفعها للتحرك دون حصوله. إذ في حال نجحت إيران في إثبات قيمتها الاستراتيجية لأمريكا قد تزداد احتمالية تحول إسرائيل إلى عبء على الأخيرة بعد أن كانت حليفتها الأولى والأهم في المنطقة خصوصاً إبان الحرب الباردة. ولقد بدت هذه المخاوف بشكل جلي عندما لمّح رئيس الوزراء آرييل شارون أثناء لقائه مع بوش إلى تخلّي أمريكا عن إسرائيل، قائلاً: "لقد تصرف جورج بوش مثل رئيس الوزراء البريطاني نبيفيل تشامبرلين عندما باع التشيك لأدولف هتلر برفضه مواجهة النازيين". 

​ما كانت إسرائيل تريده في ذاك الحين على وجه الخصوص، هو إيجاد أي دليل يثبت تورط طهران في دعم وتمويل المنظمات "الإرهابية" كما سوّقت طويلاً. وقد جاء الفرج عندما اعترضت البحرية الإسرائيلية سفينة "كارين أ" في عرض المياه الدولية في البحر الأحمر، في الثالث من يناير كانون الثاني 2002، ووجدت على متنها صواريخ كاتيوشا ومدافع هاون وبنادق ومدافع رشاشة وبنادق قناصة وذخائر وألغاماً مضادة للدبابات وغيرها من المواد المتفجرة. وكشف الإسرائيليون عن معلومات تدل على أن إبحار السفينة كان ابتداءً من جزيرة كيش، وأن الأسلحة التي بداخلها مغلفة بعلامات تدل على أن مصدرها إيران. ولقد حققت تل أبيبت هدفين رئيسين باتهام طهران بتسليح السلطة الفلسطينية هما: وقف الحوار الأمريكي الإيراني، وإنهاء ضغوطات واشنطن عليها بالتفاوض مع الفلسطينيين.

واجهت طهران هذه الاتهامات بإنكار شديد لعلاقتها من قريب أو بعيد بهذه السفينة، ولكنها فشلت في إقناع إدارة بوش التي وصفت الحجج التي قدمتها تل أبيب بالـ"مقنعة"^([1]). وبغض النظر عن صحة أو سلامة الأدلة التي ساقتها إسرائيل لإثبات تورط إيران بخرق اتفاق السلطة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال، إلا أنها كانت كافية للقضاء على جهود فريق دعم الحوار مع طهران داخل الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم وزير الخارجية كولن باول. وفي المقابل استثمر صقور واشنطن كمستشارة الأمن القومي كوندليزا رايس، ونائب الرئيس ديك تشيني، ووزير الدفاع دونالد رامسفلد، هذا الحدث للدفع نحو تبني موقف أكثر تشدداً وحزماً تجاه النظام الإيراني. ولقد نقل الباحث الأكاديمي رالف كارتر مشاهدته في هذه المرحلة قائلاً: "ولقد أشار كاتب خطابات بوش، مايكل جيرسون، أن ضم إيران إلى محور الشر كانت فكرة كوندليزا رايس".

شكّل هذا الحدث ضربة قاسمة للإصلاحيين في إيران، الذين باتوا في موقع الدفاع عن نهجهم المتصالح والمنفتح مع الولايات المتحدة، مما أضعف موقفهم في مواجهة خصومهم المحافظين الذين نجحوا في تحقيق نصرهم الانتخابي الأول منذ وفاة الخميني بفوز مرشحهم، أحمدي نجاد، في الانتخابات الرئاسية في عام 2005. وأمّا على الصعيد الأمريكي فلقد فشل صقور إدارة بوش باستغلال مرونة الخميني وأهدروا بفوز أحمدي نجاد فرصة حقيقية لتسوية الملف النووي الإيراني.

[1] Parsi, Trita, 2007. 'Treacherous Alliance: The Secret Dealing of Israel, Iran, and the U.S.' The United States: Yale University Press

​النزيف الأمريكي في العراق

لم تشن الولايات المتحدة أي هجوم عسكري على إيران رغم التصعيد الإعلامي واستجابتها لتحريض إسرائيل، بل بدأت بغزو العراق. ويحق للمراقب طرح سؤال وجيه، ألم يجدر أن تبادر أمريكا بالهجوم على إيران وهي التي طالما اتهمتها بدعم المنظمات الإرهابية، والعمل على تطوير السلاح النووي؟ الإجابة الوافية عن هذا السؤال خارج نطاق هذا البحث، إلا أنه من الممكن القول إن العراق المنهك بعد عقد من العقوبات الاقتصادية كان بكل بساطة الحلقة الأضعف والهدف الأسهل في محور الشر.

غزت الولايات المتحدة العراق في العشرين من آذار 2003 واحتلت بغداد بعد عشرين يوم فقط من القتال، وقد أحدثت سرعة وسهولة الهجوم صدمة لإيران التي وجدت نفسها بين فكي كماشة؛ محاطة بقوات أمريكية من غربها وشرقها وفي مياه الخليج العربي. لقد شكّل تأسيس هذه القوة الأمريكية الضاربة في المنطقة تهديداً حقيقياً للإيرانيين. لم يعد الايرانيون يستبعدون لجوء واشنطن للخيار العسكري للتعامل معهم أيضاً. ولقد أكدّت هذه المخاوف أحاديث واشنطن المتداولة عقب الانتصار السريع في العراق ، من قبيل: "الجميع يريد الذهاب إلى بغداد إلا أن الرجال الحقيقيون يريدون الذهاب إلى طهران"، أو تصريح مستشار البنتاغون ريتشارد بيرل: "نستطيع توجيه رسالة قصيرة للإيرانيين.. أنتم اللاحقون"^([1]).

تراجع إلى حد كبير بغضون أشهر قليلة هامش المناورة لدى الإيرانيين في المنطقة، ولم تعد تسعفهم أدواتهم في مواجهة تدفق الفوضى المحتملة من جارتيها العراق وأفغانستان، الأمر الذي دفعهم لتقديم تنازلات مكلفة للأمريكان الذي بات هدف تدخلهم في المنطقة واضحاً. فإدارة بوش لا تتطلع لإسقاط نظام صدام حسين فحسب، بل تسعى لتنفيذ استراتيجية شاملة للمنطقة ستطال عاجلاً أم آجلاً طهران التي طالما اتهمها بدعم الإرهاب العابر للحدود، وتطوير السلاح النووي.

وفي ظل تصاعد وتيرة التهديد الأمريكي لهم، قرر الساسة الإيرانيون الانحناء في مواجهة العاصفة، فسعوا لإعادة فتح قنوات الحوار مع واشنطن، وقدموا مبادرة سخية أعربوا فيها عن استعدادهم للتفاوض على موقفهم من حزب الله، وحماس، والجهاد الإسلامي وإسرائيل وبرنامج إيران النووي. ولعل أهم ما يستحق الدراسة في المبادرة الإيرانية هو أداء طهران البراغماتي واستعدادها الكبير للتنازل عند إحساسها بالتهديد الوجودي، وتعد موافقة خامنئي على المبادرة أوضح تجلٍ للواقعية السياسية التي يتمتع بها النظام الإيراني^([2]).

[1] Dunn, David, 2007. 'Real men want to go to Tehran': Bush, pre-emption and the Iranian nuclear challenge. International Affairs 83: pp.119-38 

[2] Parsi, Trita, 2007. 'Treacherous Alliance: The Secret Dealing of Israel, Iran, and the U.S.' The United States: Yale University Press

العرض السخي والعجرفة

رفضت إدارة بوش المخدوعة بنشوة انتصارها السريع في العراق العرض الإيراني السخي، وقاد كل من تشيني ورامسفيلد ورايس حملة داخل الإدارة للقضاء على أي جهود واقعية لإعادة فتح قنوات الحوار مع طهران. حيث قرأ صقور البنتاغون ومكتب نائب الرئيس الأمريكي عرض النظام الإيراني كعلامة ضعف، واعتقدوا أنهم قادرون على تحقيق أهدافهم بإسقاط النظام عوضاً عن مساومته على مجرد تقديم تنازلات.

أمّا على صعيد السياسة الإيرانية الداخلية، فلقد أسس الرفض الأمريكي لخسارة الإصلاحيين في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة، ونجح المحافظون في استثمار فشل سياسية الانفتاح اتجاه واشنطن في تعبئة الرأي العام والحصول على دعم خامنئي. ففازوا أولاً بأغلبية أصوات مجلس الشورى السابع بحصولهم على 156 مقعداً من أصل 290، وانتخب مرشحهم محمود أحمدي نجاد لاحقاً رئيساً للجمهورية، ليكملوا بذلك سيطرتهم الكاملة على جميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية في البلاد.

أحمدي نجاد واستحكام الأزمة

قضى انتصار المحافظين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية على فرص حصول تقارب حقيقي بين طهران وواشنطن. وتبنى أحمدي نجاد أولوية إنجاز البرنامج النووي، فأبدى استعداده للكفاح والحرب لأجل صيانة حق إيران الطبيعي في الانضمام إلى "نادي" الدول النووية الحصري، وأكدّ في مناسبات عدّة سعي بلاده إلى تطوير قدراتها النووية وفي تخصيب اليورانيوم دون اللجوء لمساعدة أو موافقة الولايات المتحدة. ولا يمكن في الحقيقة، تفسير تأزّم العلاقات الإيرانية الأمريكية بتعنت طهران أو طموح صقور النظام فحسب، بل لابد من الإشارة لدور أداء واشنطن العدواني في إثارة مخاوف إيران التي لم تعد تجد وسيلة لحماية نفسها من التدخل الأمريكي سوى امتلاك السلاح النووي، إن الخوف من الدوافع الهامة للتحرك دائماً لامتلاك القدر الأكبر من القوة من أجل الحفاظ على الوجود في ظل نظام دولي يتسم بالفوضوية وغياب سلطة عليا لديها القدرة على رفض النظام ولجم العدوان.

انتقل خيار التدخل العسكري الأمريكي ضد إيران في ظل التصعيد الأخير من درجة التهديد والتلويح به لدرجة الخيار القسري، ولكن حال دون تنفيذه تأزم الوضع العسكري في العراق، وفشل إدارة بوش في إثبات امتلاك نظام صدّام حسين لأسلحة الدمار الشامل الأمر الذي ضرب في الصميم مصداقية الولايات المتحدة، وسبب بانخفاض شديد للرأي العام الأمريكي الداعم للحرب. ولقد انتهز أحمدي نجاد تراجع شهية الولايات المتحدة لخوض مغامرة عسكرية جديدة في المنطقة، فأعلن في كانون الثاني يناير 2006 عن إعادة فتح مجمع "ناتناز" لتخصيب اليورانيوم بعد توقف دام أربعة عشر شهراً، وصرّح في تشرين الثاني نوفمبر من العام نفسه عن قرب اكتمال دورة إنتاج الوقود النووي، فيما جدد عزم بلاده على دخول "نادي الدول النووية" رافضاً التفاوض حول حقها الطبيعي في ذلك، وأكّد أخيراً في نيسان أبريل 2007 اكتمال قدرتها على تخصيب اليورانيوم على نطاق صناعي مع موقع تشغيلي جديد يحتوي على 1300 جهاز طرد مركزي في ناتانز.

تقلّصت خيارات إدارة بوش في مواجهة التصعيد الإيراني مع مطلع عام 2007 إلى زيادة الحصار الاقتصادي على طهران فقط، فلم يعد الخيار العسكري واقعياً مطروحاً على الطاولة. فقامت بتعزيز العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارات الأمريكية السابقة، ومارست ضغوطات كبيرة على كل من روسيا والصين لنقل ملف البرنامج النووي الإيراني لمجلس الأمن. وبالفعل تكللت مساعي واشنطن بالنجاح في الرابع والعشرين من آذار مارس 2007 بإصدار قرار رقم 1747 بالإجماع القاضي بمنع تصدير الأسلحة إلى إيران وتجميد الأصول المالية لثمانية وعشرين مواطن إيراني مشتبه بعلاقتهم ببرامج إيران النووي^([1]). وعلى الرغم من تحقيق توافق دولي في منع طهران من الحصول على السلاح النووي، إلا أن إدارة بوش لم تفلح في تطوير استراتيجية رادعة لإيران لمعالجة جذرية لملفها النووي.

انتهت ولاية بوش الثانية دون أن يحقق أي تقدم يُذكر على صعيد البرنامج النووي الإيراني، وقد أثقل كاهل طهران بالعقوبات الاقتصادية دون طائل، وازداد تأزم الموقف الأمريكي في العراق التي شهدت توغلاً إيرانياً فيها، حيث أصبحت ساحة للنفوذ الإيراني بامتياز. كما شهدت ولايته في آخر عهدها أزمة اقتصادية دولية خانقة آذنت بتغيير سياسي في أمريكا وتراجع أهمية الملف الإيراني على الصعيد الداخلي في البلاد.

[1] United Nations, Security Council, Resolution 1747 (2007). 24 March 2007. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/1747.pdf

أوباما: الدبلوماسية أولاً وأخيراً

​أنذر وصول باراك أوباما للرئاسة في نهاية عام 2008 بتغيير أولويات البيت الأبيض، وقد أفصح عن نيته سريعاً بنقض سياسات سلفه التوسعية، وبإصلاح ما أفسده من علاقة الولايات المتحدة مع دول العالم الإسلامي^([1]). ولقد تطلعت واشنطن في عهد أوباما لشراكة المجتمع الدولي في حمل أعباء معالجة القضايا العالمية الشائكة^([2])، مقدماً مبدأي التعاون والتعددية الدولية بدلاً من الاستباقية والعمل أحادي الجانب، ومُجَدِداً التزام بلاده بنشر الديموقراطية ولكن دون استخدام القوة، وإسقاط الأنظمة الاستبدادية، لتغدو أولويات سياساته المحلية الإطار الذي يرسم حدود السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة.

وعلى الرغم من مخالفته الواضحة لنهج أسلافه في التعامل مع إيران، لم يتخلَّ أوباما عن هدف منعها من الحصول على السلاح النووي، ولكنه حرص على تحقيقه ضمن استراتيجية أشمل، دون الوقوع في شرك تكتيكات أثبتت فشلها سابقاً. وتترسم حدود إطار هذه الاستراتيجية كالتالي:

• 1.إعادة تعريف الدور الأمريكي في صيانة أمن الخليج العربي لتفعيل استراتيجية "التمحور الآسيوي"، الأمر الذي يقضي العمل على تفويض إدارة الشؤون الأمنية الإقليمية للدول المحلية ومن ضمنها إيران.
• 2.استمرار سياسة منع انتشار السلاح النووي في العالم، الأمر الذي يقضي إعادة إحياء المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي.
• 3.إنهاء حروب أمريكا ضد الدول الإسلامية، الأمر الذي يقضي بانسحابها من العراق وأفغانستان، وعدم التورط في حرب جديدة مع إيران.

ارتكزت استراتيجية أوباما في إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات إلى ركيزتين اثنتين:

• 1.منع اسرائيل من قصف المنشآت النووية الايرانية ومطالبتها بمنح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة.
• 2.توظيف سياسة العصا والجزرة من خلال التلويح بزيادة حجم العقوبات الاقتصادية على طهران وإعادة فتح القنوات الدبلوماسية على أعلى المستويات.

[1] Cox, Michael & Stokes, Doug, 2012. 'U.S. Foreign Policy. 2nd Edition.' The United States: Oxford University Press, p.202 

وبناءً على ذلك، عمل أوباما على إعادة بناء جسور الثقة مع إيران، فأعلن في أول لقاء صحفي له مع قناة عربية عقب توليه منصب الرئاسة، عن استعداد واشنطن لمدّ يدها لطهران وإعادة فتح ملف التفاوض ما إن أرخت الأخيرة قبضتها. دعوة جددها بعد شهرين في مقطع مصور هنّأ فيه الشعب الإيراني بعيد النيروز، وترجمها عملياً في استحقاق سياسي في الطلب من ممثل الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بتوجيه دعوة للقاء ممثلي إيران تجهيزاً لمفاوضات الـ 5+1. تفاعل الإيرانيون بشكل إيجابي مع هذه الجهود، ولكنها أرجأت السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش مفاعل أراك ريثما انتهت من معالجة أزمة انتخابات 2009. التي انتصر فيها أحمدي نجاد ولكن تبعها مظاهرات حاشدة قمعها الحرس الثوري بشراسة في واقعة عرفت بالحركة الخضراء. لم يمتلك أحمدي نجاد العديد من الخيارات، فلقد تقلّص هامش حركته بشكل كبير بسبب الضغوط الشعبية عليه جراء العقوبات الدولية من جهة، وبسبب ضغوط الحرس الثوري الممانع لأي نوع من التعامل مع أمريكا من جهة أخرى، بالإضافة إلى تهديد أمريكا بزيادة العقوبات الدولية في حال لم تلتزم إيران بقوانين مجلس الأمن السابقة.

تعبّر حادثة فوردو بشكل جلي عن حجم أزمة خيارات طهران. حيث عمل نجاد، ولاسترضاء الجناح المتشدد في إيران، على إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أيلول سبتمبر 2009 بوجود منشأة سرية في فوردو بالقرب من مدينة قم. ولأنها لا تمتلك خياراً غير ذلك وإدراكاً منها بعواقب إخفاء المنشأة حتى تاريخه، حاولت الحكومة استدراك الأزمة مع المجتمع الدولي من خلال إبرام "إعلان طهران" مع تركيا والبرازيل من أجل الوساطة في حل الإشكال. ولكن لم يسعفها الاتفاق هذا إذ بادرت واشنطن بطرح جولة رابعة من العقوبات بعد التشاور مع الروس والصينين ردّاً على الخرق الإيراني الخطير، وتوج في التاسع من حزيران يونيو 2010 بقرار مجلس الأمن رقم 1929، وقد كانت جولة العقوبات قاسية جداً على الاقتصاد الإيراني.

تصلّب موقف إيران فيما بعد حتى نهاية ولاية أحمدي نجاد في أغسطس 2013، فتمسكت بمطلبها في تخصيب اليورانيوم على أراضيها ورفضت التخلي عن برنامج تطوير تكنولوجيا التخصيب. وفي المقابل لم تشأ إدارة أوباما وأد المسار الدبلوماسي، إلّا أنها تبنت سياسةً جديدة في مواجهة انسداد الأفق التفاوضي. وقامت هذه الاستراتيجية على دعامتين، الأولى: استهداف القطّاع النفطي الذي يشكّل 80 بالمئة من عائدات الحكومة، والثاني عزلها عن النظام المالي الدولي.

استهدفت هذه الاستراتيجية المزدوجة مبيعات إيران من النفط الخام، ومعاملاتها المالية والتجارية مع منعها من تداولات الدولار، الأمر الذي أسهم في تعثّر البرنامج النووي الذي أضحى ضحية نقص القطع، والخبراء، والقرصنة الحاسوبية. وفي كل محاولة اجتهدت إيران فيها في إيجاد ثغرة في قرارات مجلس الأمن، تصدّت لها الدول الراعية للعقوبات الاقتصادية بنجاح. في الأثناء، تكررت الاجتماعات بين طهران وواشنطن والاتحاد الأوروبي في هذه الفترة بغية إيجاد مخرج للأزمة: في اسطنبول كانون الثاني 2011، وفي بغداد أيار 2012، وفي موسكو حزيران 2012، ولكن لم يتمخض شيء يذكر عنها غير تكرار الفشل السابق. واستمرت الحال على ذلك حتى انتخاب حسن روحاني رئيساً للجمهورية الإيرانية في عام 2013 فبدا احتمال الوصول إلى تسوية أكبر من ذي قبل. 

روحاني: انفراج واتفاق

​يعتبر حسن روحاني من البراغماتيين "المعتدلين" في النخبة السياسية الإيرانية، وحمل انتخابه وعوداً بحلحلة عقدة المفاوضات النووية، وبالفعل أعلن سريعاً عن سعي حكومته لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، وعن استعدادها لإبداء المزيد من الشفافية حول برنامجها النووي. وكان لابد من توفّر أرضية مشتركة للتفاهم لبدء جولة تفاوض جدية مع الإيرانيين، ولأجل تجاوز تعنت المتشددين في النظام الإيراني، طرح روحاني إعادة إعمار إيران ورفع العقوبات الاقتصادية مقابل ترشيد واحتواء البرنامج النووي الإيراني عوضاً عن إيقافه بشكل كامل. وفي الطرف الآخر طرح أوباما إطاراً منطقياً لخصومه السياسيين ساوم فيه على إسقاط تهم ارتباط طهران بالإرهاب مقابل الحؤول دون حصولها على السلاح النووي. كانت هذه القاعدة المشتركة التي حاول الجانبان منها الانطلاق نحو مفاوضات جادة حول أزمة الملف النووي الإيراني.

استؤنفت المحادثات بين إيران والدول الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) في 26 من آذار مارس ولغاية 2 نيسان إبريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية بهدف التوصل إلى تسوية شاملة تضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وإلغاء جميع العقوبات على إيران. وتوصلت الدول المجتمعة بعد أسبوع إلى بيان مشترك يتضمن تفاهماً وحلولاً بما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، على أن يتم إنجازه نهاية حزيران يونيو 2015. واعتبرت طهران أنه وضع حداً لحلقة مفرغة لم تكن في مصلحة أحد، فيما وصفته واشنطن بالتاريخي. في حين تباينت بشأن هذا القرار ردود أفعال دول وزعماء العالم بين أطراف وصفته بأنه "تاريخي"، بينما عارضته دول أخرى واعتبرته خطيراً جداً كالعربية السعودية وإسرائيل، فيما آثرت دول أخرى الصمت لحين معرفة المزيد من التفاصيل.

​كان من المستحيل التوصل لمثل هذا الاتفاق قبل أعوام قليلة، وبالرغم من أن الاتفاق يمثل اختراقاً كبيراً في العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة إلا أنه احتوى على العديد من نقاط الضعف التي تجعله صفقة قصيرة الأجل، ومن أبرزها:

• 1.الاتفاق يعدُّ حلاً مؤقتاً لإشكالية امتلاك السلاح النووي، إلا أنه لم يضع حداً للنزاع التاريخي بين البلدين.
• 2.لم يقر الكونغرس الأمريكي الاتفاق بعد، مما يسمح للرئيس ترامب بمراجعته، وهو ما وعد به أثناء حملته الانتخابية.
• 3.لم تتطرق الصفقة لمسائل وقضايا أخرى متنازع عليها، كدعم إيران للأنشطة والمنظمات "الإرهابية".

ساهمت الإرادة الشخصية للتوصل إلى اتفاق لدى الرئيسين الأمريكي بارك أوباما، والإيراني حسن روحاني في التوصل لهذا الاتفاق التاريخي، فالرئيس أوباما كان حريصا بشكل كبير على أن يتوصل إلى اتفاق يتناسب مع استراتيجيته العامة والتي قامت بالأساس على رغبته في التوصل لتسويات دبلوماسية دون اللجوء إلى الخيارات العسكرية. كان أوباما ينظر إلى الاتفاق مع إيران على أنه إنجازه التاريخي في ملف العلاقات الخارجية، يضاف إلى إنجازه الداخلي المتمثل بتمرير قانون الرعاية الصحية (Obamacare). أما الرئيس الإيراني فقد كان حريصاً على هذا الاتفاق من باب أنه يشكل الحلقة الأهم في برنامجه للإصلاح الاقتصادي. فقد كان هناك قناعة راسخة لدى روحاني وفريقه بأن الاقتصاد الإيراني لن يعرف التعافي في ظل العقوبات الاقتصادية الخانقة، ولذلك كان لابدَّ من التوصل إلى اتفاق ينهي هذه العقوبات من غير التضحية بشكل كامل بحق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية على أراضيها. هذا لا يعني بطبيعة الحال عدم النظر إلى الدور المحوري الذي لعبه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي أعطى الضوء الأخضر للرئيس روحاني للذهاب بعيداً في التفاوض مع الغرب، وهو الأمر الذي لم يكن متوفراً بهذا القدر في السابق. كان خامنئي يهدف من وراء ذلك إلى تنفيس الاحتقان الشعبي جراء تدهور الوضع الاقتصادي، وتنامي حالة الغضب خصوصاً بعيد القمع الشديد الذي تعرضت له شريحة واسعة كانت داعمة للحركة الخضراء التي كانت بدورها تنادي بمزيد من الحريات، وإرخاء القبضة الأمنية والمراقبة الدينية على المجتمع، ولا شك أن الثورات العربية قد أرخت بظلالها على النظام الإيراني الذي توجس من أن تنتقل إليه عدوى التحركات الاحتجاجية خصوصاً مع توافر الأسباب ذاتها لدى الشباب الإيراني تلك التي دفعت بالشباب العربي للتحرك وإسقاط بعض الأنظمة الدكتاتورية.

بشكل عام، التزمت إيران ببنود الاتفاق النووي، وسعت كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى إزالة العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران بفعل برنامجها النووي، ولكن ذلك لم يجلب، كما كان يظن الإيرانيون، تحسناً ملحوظاً على الاقتصاد الإيراني، وذلك لاستمرار بعض العقوبات الأمريكية الأخرى والتي تتعلق بنشاط إيران الداعم للجماعات "الإرهابية" الأمر الذي جعل كبريات البنوك تحجم عن دخول السوق الإيرانية، وهو ما دفع المرشد الأعلى خامنئي لاتهام أمريكا بممارسة الخداع.

في الاتفاقيات الكبرى لا تكفي إرادة صناع القرار في الوصول إلى تسويات ما، في العادة تسهم الظروف في خلق المناخات المناسبة للتفاهم والاتفاق. استطاع كل من أوباما وروحاني العمل بشكل بنّاء للوصول إلى الاتفاق ولكنهما فشلا في تغير الظروف السياسية التي من شأنها أن تشكّل حاضنة آمنة لاستمرار الاتفاق وبقائه فعالاً على أرض الواقع. تبرز الإشكالية الكبرى أمام الاتفاق في الرفض الشديد له، الذي يبديه الجناح المحافظ في كل من واشنطن وطهران. لم يخفِ الرئيس ترامب معارضته الشديدة للاتفاق، كما أن فريقه من الجمهوريين المحافظين يعتبرون إيران الخطر الأول على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وهو ما يعني عودة حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى مربعها الأول، وإذا ما افترضنا أن الرئيس القادم في إيران سيكون من التيار المتشدد، فهذا يعني ضمنياً أن الاتفاق أصبح مجمداً فعلياً. ولكن يبقى السؤال مطروحاً، إلى أي مستوى سوف يصل التوتر بين البلدين؟