ظهرت إرهاصات العملية التفاوضية المحلية الأولى مع بداية 2012، لتتطور لاحقاً إلى مسار موازٍ للمسار السياسي الأممي ومتفاعل مع السياق العسكري الميداني، ليشهد هذا المسار تحولات من حيث طبيعة المخرجات والأدوار والنتائج. نعرض في هذا الملف أهم التطورات السياسية والعسكرية التي أسهمت في تشكّل هذا المسار، كما نسعى لتسليط الضوء عليه عبر تناول العملية التفاوضية المحلية من حيث المخرجات الناجمة عنها والأطراف المشاركين فيها وغاياتهم ومآلاتها المستقبلية.

مدخل تاريخي لتطور المفاوضات بين النظام والمقاومة الوطنية

​هيمنت المعادلة الصفرية على حسابات كل من النظام والقوى الوطنية في بداية الحراك الثوري، وهو ما تجسد بسيطرة منطق الحسم على خطابهما. وقد أسهمت التوقعات العالية والحسابات غير الدقيقة لطرفي الصراع في تعزيز هذه المقاربة، حيث راهن النظام على قدرة مؤسستيه العسكرية والأمنية ودعم حلفائه في احتواء المظاهرات والفعاليات الثورية، في حين سيطر الاندفاع الثوري والاعتبارات الأخلاقية على أداء القوى الوطنية وفي تسويق مشروعها السياسي. ويمكن اختصار قراءة كل منهما للصراع كالتالي:

قراءة النظام لحل أزمته السيادية:

1. الثورة تمرد على شرعية الحكومة، ونيل من سيادة الدولة.
2. التمرد على الحكومة إرهاب إسلامي بدعم إقليمي وتواطؤ دولي.
3. طريقة التعامل الوحيدة مع الإرهاب هو القضاء عليه وعلى حواضنه الشعبية.
4. إصلاح الحكومة ممكن ولكن من خلال الحوار تحت "سقف الوطن".

قراءة القوى الوطنية لشكل ونوع التغيير السياسي:

1. لا بد من إسقاط النظام السوري لاسترداد الدولة السورية ومؤسساتها.
2. لا بد من محاكمة رؤوس النظام لاسترداد حقوق الشعب.
3. لا بد من حل الأجهزة الأمنية الاستخباراتية لاسترداد حقوق المعتقلين.
4. المشاركة والعدالة هي أساس النظام الجديد ويقتضي ذلك إصلاح مؤسسات الدولة كافة.

يكمن الاختلاف الرئيس بين قراءتي النظام والقوى الوطنية للحل النهائي للصراع في النطاق الزمني وتأثير أداء أدوات الحسم على النظام الإقليمي. فلقد طالب الثوار من جهة بتغيير سريع ذي أثر عميق على النظام الإقليمي، في حين دعا النظام إلى معالجة أزمته من خلال تبني عملية طويلة دون إحداث أي خلل في النظام الإقليمي القائم. ولقد أدّى هذا الاختلاف بالإضافة إلى ظهور تعقيدات على المشهد الميداني في سورية إلى تبني المجتمع الدولي مقاربة النظام في حل الأزمة السياسية والأمنية الناتجة عن استمرار الصراع، رغم إظهار دعمه للتغيير السياسي في سورية.

المرحلة الأولى: غياب الرؤية الدولية لحل الصراع

لم يتخلل هذه المرحلة، وهي سلمية بطابعها العام، أي جهود تفاوضية باستثناء بعض محاولات النظام المبكرة لإملاء شروط وشكل ومحتوى التسوية السياسية في سورية كان أهمها مؤتمر الحوار الوطني (سميراميس) في 27 حزيران 2011. ولقد دفعت عوامل موضوعية عدة إلى عدم تشكّل عملية سياسية تفاوضية في هذه المرحلة، كان أهمها عدم وجود مخاطب يمكنه ادّعاء تمثيل مجموع القوى الوطنية المعارضة للنظام، بالإضافة إلى غياب دور الوسيط الأممي أو الإقليمي الفعّال بسبب عدم تبلور رؤية المجتمع الدولي للحل النهائي للصراع بعد.

المرحلة الثانية: بداية تشكّل الوساطة الدولية وجنيف

شكّل ظهور التنظيمات العسكرية الشعبية في نهاية 2011 انعطافاً في مسيرة الثورة السورية، حيث انتقلت المقاومة الوطنية من بعدها السلمي إلى العسكري وتطورت بهذا الانتقال أدوات التغيير والحسم. وفي حين نجحت فصائل المقاومة الوطنية في توظيف شرعيتها الشعبية بتحرير أجزاء واسعة من البلاد، شرع النظام في تعزيز عملياته العسكرية بالطيران العسكري وباستخدام الأسلحة المحرمة دولياً وعلى رأسها الأسلحة الكيميائية والعشوائية.

ترافق مع ظهور هذه المتغيرات العسكرية تفعيل وساطة الأمم المتحدة في فرض رؤية القوى الدولية في الحل النهائي للصراع وذلك من خلال تنشيط المسار السياسي وإصدار بيان جنيف في الـ 30 من حزيران 2012. وتنطلق المقاربة الدولية للمسار التفاوضي وفق الثوابت التالية:

1. تعريف الصراع الدائر بين النظام السوري والحاضنة الشعبية للمقاومة الوطنية بالنزاع الأهلي، ويقتضي حله قبول طرفي الصراع بمبدأ التسوية.
2. ضرورة وقف الأعمال القتالية والعنف غير الشرعي.
3. تأسيس التسوية السياسية على مبدأ المشاركة في هيئات الحكم السورية.
4. احتكار تمثيل نظام الأسد للدولة السورية، مع استمرار الطعن في شرعية تمثيل الهيئات الائتلافية للمعارضة للشعب السوري.

شهدت هذه مرحلة أول اتفاق وقف إطلاق نار محلي وذلك في مدينة الزبداني عند إبرام أول اتفاق هدنة في كانون الثاني 2012 يفضي إلى خروج الجيش السوري من المدينة مقابل تعهد الجيش الحر بعدم استهداف أبراج الاتصالات والكهرباء التي تغذّي لبنان. وتشير بنود هذا الاتفاق إلى طبيعة العلاج الطارئة، وإلى عدم تشكّله إلى مسار تفاوضي مستقل بعد.

المرحلة الثالثة: ظهور التنظيمات العابرة للحدود وجنيف 2

سادت في هذه المرحلة من الثورة السورية ظاهرة المراوحة السياسية وتعزيز فرضية عدم إمكانية الحسم العسكري في سورية، بدأت بصفقة أجريت بين الخارجية الروسية والخارجية الأمريكية سلّم بموجبها النظام السوري سلاحه الكيماوي، مقابل وقف أي عمل عسكري أمريكي في حقه عقب هجوم 21 آب 2013. تلا الصفقة الكيماوية جهود دولية مكّثفة لدفع دمشق والمعارضة السورية إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وأسفرت بنهاية المطاف عن انعقاد مؤتمر جنيف 2 للسلام في سويسرا، ولكن كتب له الفشل بعد جولتين في شهر كانون الثاني وشباط 2014. ترافق تعثر المسار السياسي في جنيف مع تكثيف جهود النظام في إبرام اتفاقات هدن محلية في محيط دمشق أبرزها اتفاقات قدسيا والهامة (2-11-2013)، ومعضمية الشام (25-12-2013)، وبرزة (5-1-2014)، والقابون (26-1-2014)، وحرستا/القسم الغربي (2014)، ويلدا وببيلا (17-2-2014)، والتل (25-4-2014).

شهدت هذه المرحلة فعالية أكبر لأذرع إيران العسكرية في سورية حيث كثّف حزب الله اللبناني وجوده وانضمت إليه 13 مليشيا عراقية شيعية، وتولت هذه القوات بغطاء جوي من النظام مهمة تعزيز سيطرته في الجبهة الوسطى، ومحاصرة قوى المقاومة الوطنية في حلب ودمشق. وأوجد التدخل الإيراني المباشر في البلاد، بالإضافة للتراخي الدولي في التعامل مع النظام، المناخ المناسب لنمو تنظيم الدولة. فانتهز التنظيم تراجع أداء قوى المقاومة الوطنية في فرض نفسه ميدانياً في المناطق المحررة.

برر توسع داعش في سورية استجابة المجتمع الدولي لمطلب النظام في أولوية محاربة الإرهاب فتم فصل مسار محاربة التنظيم عن المسار السياسي ونتائجه. أوجد هذا الفصل هوامش جديدة للنظام وحلفائه استطاعوا من خلالها اكتساب شرعية دولية في استهداف القوى الوطنية بذريعة محاربة التنظيمات الإرهابية.

المرحلة الرابعة: فيينا وإدارة الاستثناءات

مثّل التدخل الروسي إلى جانب الأسد أهم عامل في انهيار العملية السياسية (العقيمة أصلاً) في سورية، ونتج عنه بيان فيينا الشهير المؤسس لقرار مجلس الأمن 2254 القاضي باستئناف المفاوضات بين النظام والمقاومة الوطنية على نفس أسس بيان جنيف ولكن مع فصل وقف إطلاق النار عن نتائج المسار السياسي، وهو ما يسلب قوى المقاومة آخر أوراق ضغط على النظام أو المجتمع الدولي لإلزامهم بأي مخرجات منطقية وواقعية للعملية التفاوضية. ولقد أثمر التعاون الروسي الأمريكي عن رؤية مشتركة لوقف إطلاق نار غير مشروط يستثني تنظيم داعش وجبهة النصرة، وهو ما يبيح للنظام استهداف المقاومة الوطنية بذريعة التصدي لخطر الإرهاب.

التوظيف المصلحي للعملية التفاوضية المحلية

لعبت العوامل العسكرية والسياسية الآنف ذكرها دوراً هاماً في تغيير مقاربة طرفي الصراع للتفاوض، حيث أصبح ممثلو الحراك الثوري أكثر جرأة لتقبل الطرح باعتباره الفعل السياسي المكمل لمعركة إسقاط النظام عبر الإقرار بشرعيتهم وتحقيق مطالبهم المرحلية وصولاً إلى إسقاط النظام، في حين كان لفصائل المقاومة الوطنية اعتباراتها الخاصة للقبول بالتفاوض ومنها:

1. شرعنة دورها والحفاظ على المكتسبات التي تحققت لها
2. ضمان استمراريتها كقوى فاعلة في أي ترتيبات سياسية أو عسكرية تفترضها المرحلة الانتقالية
3. احتواء الضغط الناجم عن صعود الجماعات العابرة للحدود
4. ترميم علاقاتها بالمجتمع المحلي من خلال تمثيل مطالبه.

بالمقابل وظف النظام التفاوض المحلي كتكتيك لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على المدى القصير والبعيد عبر ربطه باستراتيجية أشمل تهدف إلى:

1. استعادة التوازن الميداني المفقود بحكم انتشار رقعة الاحتجاجات وعجز المؤسستين العسكرية والأمنية المترهلتين عن حسم الموقف
2. إحكام السيطرة على سورية المفيدة عبر تكتيكات دفاعية (تسكين الجبهات) وأخرى هجومية (عمليات عسكرية) تتكامل فيما بينها، وتسهم في تعزيز تموضع النظام في أي عملية تفاوضية
3. تعميق إشكالية تمثيل المقاومة الوطنية من خلال تقسيمها إلى محلية يمكن التفاوض معها وأخرى خارجية يتعذر التعامل معها على اعتبار أن لا وزن سياسياً لها على الأرض
4. ضرب وحدة المقاومة الوطنية محلياً من خلال تأجيج التناقضات داخلها بين تيار يقبل بالتفاوض وآخر رافض له، وهو ما يتيح للنظام احتواء التيار الأول وضرب الثاني عبر وسمه بالإرهاب.

ويكتمل المشهد المحلي ببروز طرف ثالث يقوم بدور الوساطة بين النظام والمقاومة لتكتمل العملية التفاوضية، وهو ما قامت به لجان الوساطة المحلية المكونة من شخصيات حزبية ورجال دين وتكنوقراط وتجار، مدفوعة برغبتها في استعادة دورها المتآكل أمام صعود قوى مجتمعية جديدة، إضافة إلى استعادة شرعيتها التي فُقدت بحكم موقفها تجاه الحراك الثوري، كما لعبت دول إقليمية (إيران) ودولية (روسيا) ومنظمات إقليمية (IHH, HD) وأممية (الأمم المتحدة) دور الوسيط والضامن للعملية التفاوضية المحلية.

​اتفاقيات الهدن

​يعرّف اتفاق الهدنة بأنه: عملية تفاوضية يتم بموجبها التوصل لوقف مؤقت للعمليات القتالية، مفتوح على احتمالات عدة كالتوصل إلى اتفاق سلام أو تمديد وقف إطلاق النار أو تجدد العمليات القتالية. تم التوصل إلى أول اتفاق معلن لوقف إطلاق النار في سورية في مدينة الزبداني (كانون الثاني 2012)، ليشهد عاما 2013-2014 العدد الأكبر من اتفاقيات الهدن التي تم التوصل إليها والمقدر عددها بين كانون الثاني 2012 إلى تموز 2016 بـــ 24 اتفاق بين معلن وغير معلن.

لعبت الجهات الثلاث الرئيسة، النظام، والمقاومة الوطنية، والوسطاء أدوراً متفاوتة في عملية التوصل لاتفاقيات وقف إطلاق النار كالتالي:

• النظام: لعب المركز المتمثل بالأسد والحكومة دوراً ضعيفاً في عقد اتفاقيات الهدن، في حين تصدرت قوى عسكرية وأمنية محلية لهذه المهمة، الفرقة الرابعة في هدن محيط العاصمة، الفرقة الثالثة في منطقة القلمون الشرقي، الأمن السياسي والحرس الجمهوري في مدينة التل.
• المقاومة الوطنية: لعبت الفصائل العسكرية المحلية والإسلامية دوراً رئيساً في عقد اتفاقيات الهدن، يضاف إليها ممثلي الفاعليات المدنية كالمجالس المحلية والحراك الثوري والوجهاء المحليين ورجال الدين.
• الوسطاء: لعبت لجان المصالحة المحلية المكونة من وجهاء محليين وشخصيات حزبية ورجال دين وتجار محسوبين على التيار الرمادي دوراً تمهيدياً في إجراء محادثات غير مباشرة بين الطرفين قبل أن يتولى مسؤولو النظام إدارة المراحل المتقدمة من التفاوض. كما تم تسجيل وساطة دول إيران روسيا بالإضافة إلى منظمات إقليمية وأممية في عدد من الاتفاقيات.

أما بخصوص ملفات التفاوض فتشمل:

1. الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف إطلاق النار وتحديد طبيعة القوى المسيطرة وتنظيم مهامها وعلاقاتها،
2. الملف الخدمي فيما يتصل بتوفير الخدمات وإدارتها،
3. الملف الحقوقي المتمثل بمعالجة قضية المعتقلين والأسرى،
4. الملف الإنساني/الاجتماعي المتصل برفع الحصار وتسهيل عودة السكان لمناطق الهدن. 

المصالحات المحلية

يمكن تعريف المصالحة المحلية القائمة في سورية بأنها: عملية تفاوضية محلية تتم بين ممثلي كل من النظام والمجتمعات المحلية، يتم بموجبها استعادة النظام السيطرة على المناطق التي خسرها في وقت سابق مع إدارتها بشكل حصري عبر مؤسساته، بالتزامن مع تسوية وضع مناصري المقاومة الوطنية وممثليه عبر عمليات تسوية فردية، ومنح سكان تلك المناطق الإذن بالعودة لمنازلهم. بلغ عدد اتفاقيات المصالحة التي تم التوصل إليها منذ تاريخ تشكيل وزارة الدولة "لشؤون المصالحة الوطنية" في حزيران 2012 ولغاية نيسان 2016 ما عدده 50 اتفاق وذلك بحسب تصريحات وزير المصالحة علي حيدر. ومن أبرز تلك الاتفاقيات: قارة وحوش عرب وعرسال والجبة وحفير الفوقا ومعضمية القلمون والبويضة والذيابية في محافظة ريف دمشق، قرى في الريف الشرقي لمحافظة حمص منها: سكرة، الريان، أحمر، شلوح، المضابع، قرى ومزارع في ريف ناحية الحمراء الشرقي والغربي ومنطقة صوران إضافة إلى قريتي السمرة وكوكب في محافظة حماة، قرى ومزارع في ريف محافظة اللاذقية منها: البلاطة وبلوطة واوبيم ووطى الخان وتلا وبيت الشكوحي وكفرية وحكوم والمريج ومرج خوخة وعين الجوزة وترتياح وسلمى والقرامة والسفكون وسولاس وخربة سولاس والروضة والدرة والعالية والوادي وعطيرة والقصب. قرى ومزارع في ريف محافظة القنيطرة منها: جباتا الخشب وطرنجة وأوفانيا ومزارع عين البيضا وجورة الشيخ وأم باطنة وممتة والصمدانية الشرقية^..

بدأت اتفاقيات المصالحة بالظهور منتصف 2014، ليتصاعد زخمها في عامي 2015-2016 كترجمة للتحول في الموقف العسكري والسياسي الذي بدأ يميل لصالح النظام السوري، ويمكن إيجاز أبرز عناصر المشهد العام المحفز لعقد اتفاقيات المصالحة بــ:

1. غلبة الاعتبارات الأمنية ومتطلبات مكافحة الإرهاب على الإدارة الدولية للملف السوري،
2. تآكل مسار جنيف للحل السياسي، تحسن تموضع النظام العسكري والانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم مدعوماً بقدرات إيرانية وروسية،
3. تآكل مناطق سيطرة المقاومة الوطنية ومحاصرتها من قبل تحالف أعداء يضم كلاً من النظام السوري وتنظيم "الدولة الإسلامية" ووحدات الحماية الشعبية،
4. انكفاء المعسكر الإقليمي والدولي الداعم للمعارضة في ظل حضور مكثف ومباشر لحلفاء النظام في المشهد السوري لاسيما روسيا التي انخرطت بشكل مكثف في تفاصيل المشهد الداخلي عقب تأسيسها لمركز التنسيق الروسي في حميميم.

وتغيرت طبيعة أدوار الجهات الثلاث الرئيسة كالتالي:

• النظام: استمرت الفرق العسكرية والفروع الأمنية في لعب دور المحرك الرئيس والمقيم الأساس لترتيب أولويات المصالحات، ولكن أضيف إليها كل من وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب، حزب البعث العربي الاشتراكي. أفرزت هذه التعددية تضارباً في الأدوار وتنافساً سلبياً، وهو ما عبّر عنه رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب خير الدين السيد حينما اشتكى من غياب التعاون بين وزارة المصالحة واللجنة التي يرأسها. وكذلك أكد جابر عيسى رئيس لجان المصالحة الشعبية هذه الإشكالية حينما قال: "يوجد العديد من الجهات العاملة في مجال المصالحة، وتعود هذه الأعمال إلى جهات مختلفة في الدولة لجنة هنا وأخرى هناك ولجان الوزارة ولجنة مجلس الشعب ولجان المحافظين ولجان أمناء الفروع ولجان العشائر ولجان شيوخ الدين ولجان المكاتب الخاصة، الأمر الذي أدى إلى تفتيت الجهود ولتصبح المصالحة محط خلاف ونزاع وتخوين.
• المقاومة الوطنية: انحصر دور المقاومة الوطنية في الفصائل العسكرية المحلية، والفاعليات المدنية المحلية المكونة من وجهاء ورجال دين، فيما لوحظ تراجع تأثير القوى ذات الانتماء الأوسع.
• الوسطاء: تعددت لجان المصالحة المحلية ليبلغ عددها 30 مبادرة أهلية بحسب تصريح علي حيدر، ومن أهمها: اللجنة المركزية للمصالحة الشعبية "المبادرة الأهلية للمصالحة الوطنية" ويترأسها جابر العيسى وعدد أعضائها 1000 فرد. ويضاف إلى لجان المصالحة المحلية، روسيا التي تلعب دوراً مباشر في عمليات المصالحة كوسيط وضامن من خلال التواصل مع ممثلي المقاومة المحلية عبر ممثل مركز التنسيق الروسي المتواجد في كل محافظة، وبالتنسيق مع القوى المعنية بالأمر من جانب النظام.

شهدت اتفاقات المصالحات المحلية تدخل طرف رابع بالإضافة للجهات الثلاث الرئيسة تُمثله دول تعمل على توفير الدعم السياسي لعملية المصالحة ومنها: مصر، اليمن، العراق، اندونيسيا، الصين، جنوب أفريقيا، جمهورية التشيك، السودان.

أما بخصوص ملفات التفاوض فتشمل:

1. الملف الأمني الذي يشتمل على ترتيبات تسليم السلاح وتسوية وضع مقاتلي الفصائل المحلية إما بتركهم أو ترحيلهم أو دمجهم في قوات الأسد والميليشيات المتحالفة معه،
2. الملف الخدمي من حيث مسؤولية النظام عن توفير الخدمات الأساسية وتأهيل البنية التحتية وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة،
3. الملف الإنساني: فك الحصار وتسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم.

اتفاقيات الإخلاء

​يمكن تعريف اتفاقيات الإخلاء التي تم التوصل إليها في سورية بأنها: عملية تفاوضية ذات بعد ديمغرافي تجري بين ممثلي النظام والمقاومة المحلية بوساطة أممية، يتمخض عنها استعادة النظام المناطق التي تسيطر عليها فصائل المقاومة علاوة على تهجير من فيها من مدنيين ومقاتلين. بدأت أولى اتفاقيات الإخلاء في عام 2012، ليشهد عاما 2015-2016 العدد الأكبر من اتفاقيات الإخلاء التي تم التوصل إليها والتي يقدر عددها بين (حزيران 2012-آب 2016) بـــ 7 اتفاقيات، 4 منها تمت في حين ما تزال 3 معلقة بانتظار التنفيذ، ويمكن تزمين اتفاقيات الإخلاء وفق الشكل التالي: تلكلخ (حزيران 2012)، حمص القديمة (7-5-2014)، الحجر الأسود (6-7-2015)، الزبداني (19-9-2015)، حي القدم (23-12-2015)، قريتي قزحل وأم القصب (21-7-2016)، داريا (25-8-2016). ومما يلحظ أن محافظتي حمص وريف دمشق كانتا الأكثر استهدافاً باتفاقيات الإخلاء بــ 6 من أصل 7، وهو ما يعتبر مؤشراً على توجه مقصود من قبل النظام وحلفائه خاصة إيران لتعزيز سيطرتهم على العقد الاستراتيجية فيما يعرف بسورية المفيدة من خلال تصفية مناطق سيطرة المقاومة فيها، وإجراء تغيير ديمغرافي يعزز من أمن النظام وتموضع حلفائه في أي ترتيبات مستقبلية لسورية. بالنظر إلى السياق الزمني الذي عقدت فيه اتفاقيات الإخلاء، يلاحظ أنها جرت بالتزامن مع اتفاقيات المصالحات حينما كان للنظام اليد الطولى سياسياً وعسكرياً على حساب المقاومة الوطنية. 

​يشير تحديد أطراف اتفاقيات الإخلاء إلى حجم الدور الخارجي اللازم لإنضاج هكذا اتفاقيات نظراً إلى تعقيدات الملف وحساسيته، حيث كان لإيران دور رئيس في التوصل لاتفاقي حمص القديمة والزبداني، كما تمت معظم الاتفاقيات برعاية أممية وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول حيادية ونزاهة الأمم المتحدة في الملف السوري، ومدى نجاح النظام وحلفائه في تطويعها خدمةً لأهدافهم. أما من جانب النظام فيغلب على ممثليه الصفة الأمنية والعسكرية (اللجنة الأمنية، المخابرات، الحرس الجمهوري) باعتبارهم القوى المعنية بتنفيذ الاتفاق. بالمقابل لجأت أغلب الفصائل المحلية إلى تحالف أوسع مع الفاعليات المدنية عبر تشكيل لجان تفاوض تتولى إدارة المفاوضات، ويمكن تفسير هذا التوجه بحساسية موضوع التفاوض وعدم رغبة الفصائل في تحمل تبعات هذا القرار لوحدها، إضافة لرغبتها في الحصول على أكبر تأييد ممكن للاتفاق، وفي جانب آخر تفويت الفرصة على النظام لاستغلال أي حالة انقسام داخلية لإضعاف الموقف التفاوضي للفصائل.

تقييم مخرجات العملية التفاوضية المحلية ومآلاتها المستقبلية

​أحدثت العملية التفاوضية المحلية أثراً لا يمكن تجاهله في المشهد السوري، وفي حين يدعي النظام مع حلفائه بأنها عملية تراكمية تؤسس لسلام مستدام عبر حوار داخلي، فإن تقييم المخرجات الناجمة عنها يشير إلى أثرها المحدود في معالجة الملفات الرئيسة المهيئة للاستقرار والسلام في سورية وهي: العملية السياسية الانتقالية، الإدارة المحلية، الأمن المجتمعي، الملف الإنساني، الملف الأمني، الملف الاقتصادي والخدمي. كما أنها كعملية تفاوضية مسيسة وغير مكتملة في ظل غياب آليات للتحقق والمراقبة وافتقارها إلى ضمانات جدية نتيجة رعايتها من قبل أطراف يشك في حيادهم، إضافة إلى وجود تضارب في أدوار القوى المنخرطة فيها وتباين مصالحهم وتوقعاتهم وهو ما يهدد الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها أو يؤخر عملية تنفيذها أو يشوهها، وفيما يلي تقييم لمخرجات العملية التفاوضية مع توقع مآلات كل منها.

اتفاقيات الهدن: مسار متآكل لاتفاقيات هشة

لا يزال 20 اتفاق هدنة قائم من أصل 24 رغم تعرضها لخروقات مستمرة من قبل النظام، مع وجود مساعٍ حثيثة لتطويرها إلى اتفاقيات مصالحة أو إخلاء. أما عن تأثير الهدن على معاش وأحوال السكان فلا توجد وقائع كافية تؤيد القول بتحسن الوضع المعيشي والخدمي والحقوقي للسكان في تلك المناطق وهو ما لاحظته عدة دراسات تناولت هذا الجانب.

المصالحات المحلية: مسار متنامٍ برعاية روسية

يلحظ من خلال المعطيات المتوفرة حول اتفاقيات المصالحات وجود علاقة طردية بين زيادة حدة التدخل الروسي وعدد المصالحات التي تم التوصل إليها، إضافة إلى توزع معظم المصالحات في أرياف المحافظات، ومن المتوقع في هذا السياق ارتفاع عدد المناطق التي ستنضم إلى اتفاق المصالحات خاصة مع استمرار الضغط العسكري من قبل النظام وحلفائه وتعطيل مسار الحل السياسي، وغياب أي جهد فعال ومؤثر لإعادة التوازن العسكري بين النظام والمقاومة الوطنية.

أما المناطق المرشحة بالدرجة الأولى لعقد اتفاقيات مصالحة محلية فتشمل: قدسيا/الهامة، التل، وادي بردى، مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، بلدات ريف القنيطرة، الغارية الشرقية والغربية، أم ولد، مزيريب، تل شهاب، داعل، نصيب، الطيبة، بصر الحرير، النعيمة، اليادودة، نمر، الحارة، جاسم، داعل، ابطع، انخل، وهو ما يفسر التصعيد العسكري وسياسة الحصار الممارس بحق المدن السابقة.

وفيما يتعلق بتأثير اتفاقيات المصالحة المحلية على أحوال ومعاش السكان المحليين فهي كالتالي:

1. عدم عودة المهجرين إلى مدنهم الأصلية رغم انقضاء مدة طويلة على عقد اتفاق المصالحة.
2. عدم وفاء النظام بوعوده في توفير الخدمات للمهجرين.
3. ضعف ثقة السكان بالمصالحة وتعرضهم لحالات ابتزاز من قبل لجان المصالحة وهو ما أكده علي حيدر.
4. تجاهل معالجة ملف المعتقلين وعدم الالتزام بأي بند يتعلق بإخراج أبناء المناطق من سجون النظام.
5. استمرار التمييز السلبي والطائفي بحق أهالي مناطق المصالحة من قبل مؤسسات الدولة.

​اتفاقيات الإخلاء: التهجير المستمر

تميل المؤشرات الراهنة لدعم السيناريو القائل بازدياد عدد المناطق المشمولة باتفاقيات الإخلاء لاسيما مع استمرار سياسة التجويع والحصار والضغط العسكري التي يمارسها النظام مدعوماً من حلفائه بحق مناطق المقاومة المحلية. أما المناطق التي يتوقع أن تستهدفها اتفاقيات الإخلاء في المرحلة المقبلة فتشمل جيوب المقاومة المتبقية في محيط العاصمة وفي المنطقة الحدودية بين سورية ولبنان باعتبارها مناطق مشمولة بالاستراتيجية الإيرانية الساعية لإحكام السيطرة على مراكز التأثير في سورية المفيدة. أما فيما يتعلق بالتأثيرات الناجمة عن اتفاقيات الإخلاء فمتعددة ومنها:

• تآكل الموقف التفاوضي للمعارضة مع خسارتها لمواقعها في محيط العاصمة وعلى طول سورية المفيدة،
• إحداث تغير ديمغرافي مقصود من خلال استبدال مكون محلي أصيل بمكونات مجتمعية متشيعة من مناطق أخرى وبما يؤثر على المعادلات الأمنية والسياسية لسورية المستقبل،
• تعزيز تمثيل نظام الأسد للدولة السورية من خلال القضاء على نماذج متقدمة في الإدارة المحلية للمعارضة كما حصل في داريا.

ملاحظات